المشاركة المواطنة: المفهوم، النشأة، التطور

مـقـدمــــة

المحور المركزي الذي تأسست عليه الدراسات المختلفة التي همت تطور الأفكار السياسية عبر التاريخ البشري الطويل و ما أسفرت عنه من إنتاج لمنظومات قانونية و أنظمة سياسية كان هو العنصر البشري ممثلا في المجتمع كعنصر أساسي للدولة باعتبارها الكيان الذي تنضوي تحت لوائه كل الظواهر السياسية الأخرى، و لعل السؤال الإشكالي البديهي الذي حدد المنطلقات الأساسية للدراسات السياسية في شكل الأنظمة هي العلاقة بين الحاكم و المحكوم ، بين ممثل السلطة القائم على ممارستها و بين الشعب و مدى مشاركة أفراده في تسيير دولاب الدولة و الحكم.

هل الأنظمة الأكثر استقرارا هي تلك القائمة على أساس المشاركة أم الاستبداد؟

و رغم أهمية الديمقراطية التمثيلية و ما تقدمه من خدمات جليلة للإنسانية إلا أنها تبقى قاصرة عن التعبير عن طموحات و انتظارات الشعوب نظرا لكلاسيكية الآليات التي تعتمدها و التي لم تحقق مشاركة فعالة للشعوب في تشريع قوانينهم و المساهمة في تحديد خيارات أوطانهم و السياسات العامة لحكوماتهم، و قد نحت الديمقراطية منحى غير متناهي الأهمية يتمثل في تجديد الديمقراطية لآليات تلك المشاركة الشعبية حتى اصطلح المفكرون و المنظرون السياسيون عليها بالديمقراطية التشاركية في مقابل الديمقراطية التمثيلية أو النيابية و التي أنتجت العديد من المفاهيم و الآليات التي تكفل المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام في مختلف المجالات، هذه المفاهيم و هذه الآليات رغم أهميتها إلا أنها عرفت تفسيرات مختلفة باختلاف الزوايا التي ينظر منها.

مفهوم المشاركة المواطنة : تعريفها - غاياتها - فوائدها - عوامل نجاحها – علاقتها بالتنمية - تطورها: العصر القديم (الرافدين، الصين، اليونان، الرومان) في الاسلامالعصر الحديث (النموذج الأوروبي).

مقتربات المشاركة المواطنة و مجالاتها و آلياتها

المقتربات: الحقوقي قواعد حقوق الإنسان - الجانب القانوني (المشاركة المواطنة كمبدأ دستوري المغرب و أوروبا) المشاركة المواطنة من خلال القوانين التنظيمية.

السياسي- الاجتماعي – السلوكي (الإنتخابي-التشريعي-الحكومي-القضائي-الحزبي- سلوك التنظيمات المدنية في القضايا العامة) - الاتصالي

المجالات: المشاركة في المبادرة التشريعية- المشاركة في مجال التنمية- المشاركة في تدبير الشأن المحلي

الآليات : المشاركة الغير المباشرة - المشاركة المباشرة - جهود السلطات المحلية لتنمية المشاركة الشعبية-

الاعلام و وسائل التعبير عن الاحتياجات و الرغبات - استجابة المواطنين لفرص المشاركة في اتخاد القرارات- المبادرات الذاتية التلقائية - جهود الهيآت و التنظيمات الشعبية في تنمية المشاركة في الشؤون المحلية - المشاركة السلبية.

مفهوم المشاركة المواطنة

ساد الحقل السياسي في المغرب منذ أواخر التسعينات العديد من المصطلحات الجديدة التي تحمل حمولات دالة على إصرار المغرب على السير في طريق الديمقراطية و تحديث آليات ممارستها، حتى يتسنى تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي استمر سنوات طويلة كمشروع واعد يحظى بشبه إجماع القوى السياسية و  مؤسسات الدولة دون أن يصل إلى تتويج لهذا المسلسل و صولا إلى إصلاح دستوري واعد، و كان للقيم التي أطرت مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2005 مثل الحكامة الرشيدة، المقاربة التشاركية، مقاربة النوع، الشفافية، الديمقراطية، المشاركة المواطنة... آثارها على المؤسسات الرسمية و غير الرسمية و على كافة المواطنين و صارت لغة مشتركة لدى كافة الفرقاء و مرجعية للتقييم  و التقويم.

مفهوم المشاركة

      إن مفهوم المشاركة السياسية ما زال يكتنفه بعض الغموض من حيث ماهيته و استخداماته رغم أن المشاركة السياسية من المواضيع و القضايا المحورية التي يتناولها علم الاجتماع السياسي بالدراسة و التحليل.

 فمنذ أن برز هذا المفهوم لأول مرة و ذلك إبان الثورة الفرنسية سنة 1789 و ما نتج عنها من إعادة ترتيب و صياغة البناء الاجتماعي بمختلف نظمه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، أصبح أصحاب السلطة السياسية يحاولون إدماج طبقة الشعب في بعض أوجه النشاط السياسي ضمن الحياة السياسية للمجتمع، لذلك ارتبط مفهوم المشاركة السياسية باكتساب قطاع من الجماهير لبعض الحقوق السياسية[1].

فقبل استعراض التعاريف المختلفة للمشاركة سنتطرق إلى المعنى اللغوي و الاصطلاحي لها.

-          المعنى اللغوي للمشاركة

المشاركة كلمة مشتقة من فعل "شرك" و معناها أن يستوي فيها المقتسمون،

و يحيل المفهوم الفرنسي "PARTICIPATION" على معنى تقاسم    و توزيع[3] .

فيما يحيل المفهوم الأنجلوساكسوني لمفردة "PARTICIPATION" إلى تمكين الفرد من أخذ دور معين[4].

-          المعنى الاصطلاحي للمشاركة

و هو معنى أكثر تدقيقا، بحيث يوافق ما خطه القاموس السياسي "TOUPIE" إذ عرف المشاركة بـ:" مختلف الوسائل التي تسمح للمواطنين بالمساهمة في القرارات بجماعاتهم"، فهي عملية المساهمة في الحياة العامة أو في صنع القرار أو في الأنشطة و التضامن و الاندماج و الانخراط و المساهمة، المشاركة تعني ممارسة المواطن للمواطنة حقوقا و واجبات.[5]

كما عرف دليل برنامج دعم المشاركة السياسية في الانتخابات الجماعية سنة 2009 المشاركة (بأنها مساهمة الأفراد في تدبير شؤون مجتمعهم، و إبداء الرأي، و القيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق المنفعة محليا و وطنيا، و يندرج حق المواطنة ضمن الحريات السياسية، غير أن مفهوم المشاركة يتجاوز كونها مجرد حق، فهي ثقافة تقف على النقيض من ثقافة عدم الاكتراث و اليأس و العزوف).[6]

2- تعريف المشاركة

تعريف سيدني فيربا و نورمان ني و جاي أون كيم: الذي ورد في مؤلفهم (المشاركة و المساواة السياسية) حيث ذهبوا إلى أنهم يريدون بالمشاركة السياسية تلك الأنشطة ذات الطابع الشرعي التي يمارسها مواطنون معينون،      و التي تستهدف بصورة أو بأخرى التأثير على عملية اختيار رجال الحكم،      أو التأثير في الأفعال التي يقومون بها، و كذلك فإن المشاركة السياسية تستهدف التأثير على القرارات الحكومية[7].

تعريف هربرت ماكلوسي: يصف المشاركة السياسية بأنها تلك الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم و ممثليهم، و المساهمة في صنع السياسات و القرارات بشكل مباشر أو غير مباشر، أي أنها تعني اشتراك الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي.[8]

تعريف أرسطو: استهل كتابه (السياسي) بالقول : "لما كانت الدولة، كل دولة، نوعا من المشاركة، و كانت كل مشاركة تتم للوصول إلى نفع و خير ـ إذ المفروض أن الخير هو نهاية كل عمل ـ فإن من الواضح أنه بالنظر لكون الخير هدف جميع المشاركات، فإن الخير الأسمى، في أرفع رتبه، هو هدف تلك المشاركة السامية التي تضم كل ما عداها، أو بكلمة أصح، الدولة أو المشاركة السياسية".[9]

تعريف هنتنجتون و ويلسون: الذي يقول "إن المشاركة السياسية تعني ذلك النشاط الذي يقوم به المواطن من أجل التأثير على عملية صنع القرار السياسي الحكومي، معنى ذلك أن المشاركة تستهدف تغيير مخرجات النظم السياسية بالصورة التي تلاءم مطالب الأفراد الذين يقدمون على المشاركة السياسية".[10]

كما نجد التعريف الذي ذهب إليه حسن طارق أستاذ القانون الدستوري  و العلوم السياسية في تعريف المواطنة ـ مدلول يطابق المشاركة ـ إذ قال: "هي إمكانية تدخل المواطن بما هو كائن تاريخي، حقوقي، قيمي، في اقتراح   و صناعة القرار، و في تدبير و تسيير كل من الشأنين المحلي و العام". كما في تقاسم ممارسة السلطة و تداولها و الرقابة عليها، و ذلك بمساواة في الحقوق و المسؤوليات مع المواطنين الآخرين رجالا و نساء.

في حين يعرف إدريس العبادي أستاذ القانون العام المشاركة: "تمكين السكان و المجموعات و الحركة الجهوية من مساهمة نشيطة أكثر في تدبير الشؤون المحلية، فهي تشجع تنمية مؤسسات منفردة و مكملة لمؤسسات التمثيل السياسي ، تقنية شديدة للمساعدة على اتخاذ القرار و تكمن ضرورتها في انقاد الديمقراطية التمثيلية من الأزمة".

أما جلال عبد الله معوض فيرى "أن المشاركة السياسية في أوسع معانيها ان يؤدي المواطن دورا معينا في عملية صنع القرار السياسي و في أضيقها أن يراقب تلك القرارات بالتقويم و الضبط عقب صدورها من جانب الحكام".[11]

و على الرغم من اختلاف هذه التعاريف فإنها تتمحور حول معنى واحد و هو مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع في كل الأعمال و في كل المستويات في مختلف مجالات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية  و الثقافية و التنموية عموما، أي الإسهام المباشر للمواطنين في شؤون المجتمع.

إن الغايات و النتائج المرتبطة بالمشاركة السياسية، هي أكثر أهمية من المشاركة نفسها ( الفقرة الأولى)، كما أن الأسس التي يقوم عليها مبدأ المشاركة تضيف قيمة نوعية لهذا المبدأ(الفقرة الثانية).

أ‌-       غايات المشاركة المواطنة

-           المشاركة مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع.

-           المشاركة تعود المواطنين على الحرص على المال العام.

-           المشاركة شكل من أشكال التعليم، يدرك بها المواطن معرفة تامة بحقوقه و واجباته.

-           المشاركة عملية للتأثير على السياسات العمومية و ذلك عن طريق نقل حاجيات المواطنين و الترافع بشأن الأولويات و الضغط لتوفيرها و توسيع فرص المشاركة في الآن ذاته.

-          تقف على النقيض من المنطق الأحادي و الاتجاه المغلق، إنها ليست امتلاك كل شيء أو لاشيء بل هي مسألة ترتبط بمدى قدرة المواطنين على ممارسة تأثيرهم على سير السياسة العامة، و صانعي القرار للحصول على تطبيق أسلم لمبادئها و اقتناعهم.

-          أن كلما زادت مساحة المشاركة تقلصت مساحة التطرف، إذ بواسطتها يتم إدراك الديمقراطية كمشروع إجرائي و قيمي يسمح بتنظيم الاختلاف داخل المجتمع و ترشيده  و يعكس قدرة النظام على استيعاب ضغوط التدافع و التصارع و التنافس بين الأفكار و المؤسسات المختلفة.[12]

-          أحد الدعائم الرئيسية لعملية التنمية،   و تعتبر المشاركة من المفاهيم التي أثرت على أهداف و أسلوب تنفيذ المشروعات و البرامج التنموية، و ما زال هذا المفهوم يتطور و يستفيد من تجارب المجتمعات و المشروعات المختلفة... فهي عملية إسهام الأفراد بإرادتهم في أعمال تهم المجتمع و تزيد من إمكانياتها في صنع و استغلال الفرص التي من شأنها أن تؤدي إلى تنمية ظروفهم المعيشية و وضعهم المجتمعي، سواء أكان هذا الإسهام بالمال أو الجهد أو الرأي، و المشاركة المجتمعية تتم في إطار مؤسسات تكتسب شرعيتها من خدمتها للمجتمع و دور المجتمع في تحديد أنشطتها و اتجاهاتها المستقبلية[13] .

-         و لا تقف مشاركة المجتمع فقط عند تحديد المشكلات و بدائل الحلول، بل تمتد إلى إشراك الأفراد و الجماعات و المؤسسات المحلية في تنفيذ المشروعات التنموية لما يحقق ذلك من بناء لكوادر محلية قادرة على إدارة عملية التغيير و التنمية و استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ذلك.[14]

4 فوائد المشاركة المواطنة

تلبية الجهود التنموية لاحتياجات فعلية للمجتمع خاصة إذا أتيحت الفرصة للفئات المهمشة للمشاركة برأيها و لتكوين قاعدة تنظيمية مؤسسية فاعلة.

الإحساس بالملكية و الانتماء للجهود التنموية بما يضمن استفادة المجتمع و استمرارية جهود التحسين والتطوير.

تمكين الفئات المستهدفة بمعنى أنهم قادرون على الاعتماد على ذاتهم و في نفس الوقت قادرون على تغيير العوامل الاقتصادية و الاجتماعية بما يضمن لهذه الفئة حقوقهم و واجباتهم و علاقة أكثر توازنا و تكافؤا في المجتمع.

توجيه الجهود و تكاملها لتلبية احتياجات المجتمع، و مثال على ذلك تعاون جهات أهلية و حكومية في تطوير المباني و خدمات البنية التحتية في الأحياء العشوائية.[16]

تجعل من الإنسان محور و هدف التنمية و بالتالي من المهم أن تبدي المجتمعات المستهدفة من جهود التنمية رأيها في المشروعات التنموية، و حتى أن تختار أفضل المشروعات التي تلبي احتياجاتها.

استدامة عملية التغيير الإيجابي حتى بعد انتهاء المشروع، و يتم ذلك من خلال تقاسم مسؤولية إدارة المشروع مع أفراد المجتمع أو جهات محلية تمثل المجتمع، و تطور قدراتها التنظيمية لإدارة المشروع و تطويره.

الوصول إلى الفئات المهمشة و التحقق من أنها تستفيد من فرص التنمية و يتم ذلك من خلال الرجوع إلى هذه الفئات المهمشة لكي تقوم بتحديد أولويات احتياجاتها و تتعاون في تصميم و إدارة مشروع يلبي احتياجاتها و تضمن استفادتها منه.

الديمقراطية المحلية التشاركية: يتأسس هذا المفهوم المركزي في مرجعية المدنية على خلق فضاءات متنوعة و عديدة للحوار و النقاش العمومي و للتشاور و بناء آليات تشاركية تعمل إلى جانب المؤسسات التمثيلية بغية الإسهام الجماعي في السياسات التنموية المحلية و يقصد بها إقامة المشاركة المواطنة المباشرة للسكان في القرار المحلي بعيدا عن اختزال المواطنة في لحظة انتخاب معينة.

الحكامة المحلية: هي حكم محلي يقصد منه ممارسة السلطة السياسية  و الاقتصادية و الإدارية و لتسيير شؤون الجماعات الترابية أي منظومة أو شكل الحكم المحلي الذي يعزز و يدافع و يقوم على توسيع قدرات الشعوب و التنوع في اختياراتهم و حرياتهم الاقتصادية و السياسية     و الاجتماعية و يجب ان تؤدي إلى تحقيق مصلحة المواطنين العامة.استنادا لما سبق من التعاريف التي تتوافق حول اعتبار المشاركة حق الجميع في المساهمة في اتخاذ القرار بصورة مباشرة  أو غير مباشرة من خلال مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم.

عوامل نجاح المشاركة المواطنة

-         المرونة في التخطيط و التنفيذ لما يتيح الفرصة للجهات المحلية و للأفراد بالمساهمة في التخطيط و الأخذ بآرائهم.

-         الاتصال المستمر بين كل الأطراف المعنية لتكون المعلومات المتاحة لدى كل جهة أو فرد متكافئة و يمكن استخدامها بشكل يحقق منفعة للأفراد.

-         المساهمة حسب المقدرة و الاحتياج، فالمشاركة لا تقيم بكم المساهمات بل بنوعيتها و بمن يساهم. و لا تقتصر المساهمة على طبقات دون أخرى، بل يجب أن يساهم جميع الأفراد من طبقات اقتصادية و مجتمعية مختلفة من رجال      و نساء، و يحدد الأفراد كيف يساهمون بشكل يساعدهم على تحقيق ذاتهم و تحقيق انتمائهم في المشروع أو جهود التنمية.

-         المقدرة التنفيذية للمجتمع، فلا يجد المجتمع نفسه يشارك لوحده في أمور تكون فوق طاقاته، فمن النواحي المهمة في المشاركة أن يتم تحديد الأدوار بناء على الموارد المحلية للمجتمع، ثم تحديد الموارد الخارجية المطلوبة و المؤسسات التي سوف توفرها نوعية العلاقة التي ستنشأ بين المؤسسات المحلية و الجهات الأخرى.

-         عملية اتخاذ القرار مصممة بشكل يتيح لكل فرد التعبير عن رأيه و مناقشة القرارات و وضع المعايير التي يتم بناء القرار عليها، و ترشيح من يمثلها في اتخاذ القرار، و من المهم هنا ألا يتم حجب المشاركة في اتخاذ القرار عن فئة دون فئة أخرى خاصة استبعاد الفئات المهمشة من الفقراء أو من النساء أو من الشباب بحجة أنهم ليسوا على دراية كافية بشؤون المجتمع، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع و أي قرار يؤثر عليهم بالسلب أو بالإيجاب.

علاقة المشاركة المواطنة بالتنمية، حق الاختيار، الاعتماد على الذات، بناء القدرة على التنظيم والعمل التعاوني، الاستمرارية.

مفهوم المواطنة

_تشريعيا: حيث تتضمن دساتير جميع دول العالم تقنينا لحقوق المواطن    و واجباته.

_تربويا: حيث مناهج التعليم و التربية تسعى إلى تكريس وعي المواطنة قيما و ممارسة لدى النشء من أجل تحقيق الاندماج الوطني.

_سياسيا: في صورة بنى و آليات مؤسساتية تستوعب مشاركة أفراد المجتمع في بنية الدولة الوطنية الديمقراطية.

و لفهم دقيق لمعنى المواطنة يتوجب علينا التطرق إلى تحديد مفهومها على المستويين اللغوي و الاصطلاحي ثم بيان أنواعها و تمظهراتها.

المفهوم اللغوي للمواطنة

POLIS

CITOYENNETE و هي مشتقة من كلمة CITE أي المدينة.[19]

CITIZENSHIP المشتقة من كلمة CITY أي المدينة[20].

CIUDADANIA مشتقة من كلمة CIUDAD  التي تعني أيضا المدينة.[21]

أما المواطنة بمعناها اللغوي العربي، فهي مشتقة من كلمة وطن، و هو حسب كتاب لسان العرب لابن منظور "الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، و هو موطن الإنسان و محله، و وطن بالمكان و أوطن أقام.

المواطنة في الاصطلاح

-         دائرة المعارف البريطانية بأنها: "علاقة بين فرد و دولة كما يحددها قانون الدولة و بما تتضمن تلك العلاقة من واجبات و حقوق في تلك الدولة".[23]

-          موسوعة كولير الأمريكية بأنها: "أكثر أشكال العضوية في جماعة سياسية اكتمالا".[24]

-          الموسوعة السياسية: أن المواطنة هي "صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق و يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى الوطن".[25]

-          قاموس علم الاجتماع تم تعريف المواطنة: بأنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي "دولة" و من خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول"المواطن" الولاء، و يتولى الطرف الثاني الحماية، و تتحدد هذه العلاقة بين الفرد و الدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة.

-          من منظور نفسي؛ فالمواطنة هي الشعور بالانتماء و الولاء للوطن و للقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية و حماية الذات من الأخطار المصيرية، و بذلك فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض و البلد. [26]

تاريخ المواطنة

-         أثينا نموذجا واضحا تكرست فيه المواطنة و ذلك في العصور القديمة و استطاعت إرساء مبادئ العدالة و المساواة بين مواطنيها و إشراكهم في اتخاذ القرارات و حقهم في حضور الاجتماعات التي كانت تعقد في ساحة المدينة أمام الملأ.

-          القرن الثالث عشر الميلادي فقد تم صياغة مفهوم المواطنة في سياق التحولات الكبرى التي مرت بها التغيرات السياسية في أوروبا و التي كان من نتائجها إرساء مبادئ المواطنة في الدولة القومية الديمقراطية الحديثة و نشأت فكرة المواطن من أجل منع إعادة إنتاج استبداد الدولة و ربطت المواطنة بالعديد من الحقوق غير القابلة للاعتداء و التي أكد عليها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان سنة 1789 من حقوق مدنية و أخرى جماعية كالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحقوق السياسية.

المشاركة المواطنة تعبير واحد يختزل في مضمونه المواطنة بمفهومها كحق المواطن في المشاركة كما يختزل المشاركة بمفهومها كحق المواطن و إحدى التجليات الأساسية لمفهوم المواطنة.

تطور المشاركة المواطنة

المشاركة المواطنة في العصر القديم.

اقترن مفهوم المواطنة بحركة النضال الإنساني من اجل العدل والمساواة والإنصاف، وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلح المواطنة وما يقاربه من مصطلحات في الأدبيات السياسية والفكرية والتربوية، وتصاعد النضال واخذ شكل الحركات الاجتماعية منذ قيام الحكومات الزراعية في وادي الرافدين مرورا بحضارات اليونان والصين... وأسهمت تلك الحضارات وما انبثق عنها من إيديولوجيات سياسية في وضع أسس الحرية والمساواة تجاوزت إرادة الحكام، فاتحةً بذلك أفاقاً رحبة لسعي الإنسان لتأكيد فطرته واثبات ذاته وحق المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات. [30]

المشاركة المواطنة في بلاد الرافدين

سومر:

 نظاما ديموقراطيا - سبق الديموقراطية اليونانية كثيرا- السلطة تدار من قبل مجلسين :مجلس الشيوخ يشكل قيادة من كبار السنو –الجمعية العمومية– تضم جميع الرجال الأحرار و هم شباب قادرين على حمل السلاح. فوجود هذه المؤسسة دليل على ان سلطة الحاكم كانت محددة و كان للمواطنين دور في تدبير شؤون الحكم من خلال مشاركة سياسية انحسرت في الرجال الأحرار دون العبيد،[31] و كان المجلسين يمثلان أهم عنصرين في المجتمع (الخبرة والقوة). كان المجلسان يناقشان جميع القضايا العامة التي تخص المدينة ويتخذان القرارات المناسبة بشأنها بالأخص قرارات الحرب، ثم يعطون توجيهاتهم إلى الأمير ليقوم بتنفيذها، وهناك عدة نصوص مسمارية توضح  أو تعطي إشارات عن عمل هذين المجلسين، لعل أهمها النص المسمى (قصة كًلكًامش وحاكم أكًا) الذي يتطرق لواقعة تدور أحداثها في مدينة الوركاء تتمحور تفاصيلها بإعلان حالة حرب مع مدينة (أكًا)، ويصّور النقاشات الحادة بين المجلسين لاًتخاذ قرار الحرب أم السلم،الذي انتهى في النهاية لصالح مجلس الشباب الذي كان يريد الحرب، وبالفعل أعلنت وأعطيت الأوامر إلى الأمير (كًلكًامش) ليقود الجيش ضد المدينة المعادية

آشور:

كما كان "بيت إليم المركز الإداري الأعلى مرتبة في مدينة آشور و هو مجلس المدينة، مسؤولاً عن التجارة و إقرار قوانينها - العلاقات مع الدول الأخرى - وجباية الضريبة القضاء.

المشاركة المواطنة في الصين القديمة

يقوم هذا النموذج على أساس أن الإمبراطور يستمد سلطته من السماء، فهو يحكم وفقًا للحق الإلهي الذي يخوله سلطة مطلقة، فالملك في نظرهم ابن السماء، ولكن ظهرت فيما بعد نظريات واتجاهات سياسية حقيقية على يد الفيلسوف الصيني الشهير (كنفوشيوس) وكذلك (مانشيوس) كان لها الأثر الكبير في توجهات هذا النموذج، حيث تبلورت فكرة الثورة على الأوضاع كحق مسلم به مستندة إلى تفسير عميق لنظرية "تفويض السماء" و مفاده أن السماء قد عهدت إلى الحاكم بحكم الناس لما فيه خيرهم و هناؤهم، فإن ظلمهم و استبد بهم، يكون قد أضاع حقه في حكمهم، و يشبه الفيلسوف منشيوس هذا الحاكم باللص لأنه تخلى عن شروط التفويضية، و يتفرع عن هذه النظرية فكرة أن التفويض يتغير باستمرار كما يتعين على الحاكم أن لا يظل في الحكم دوما، فحماية السماء لا يتأتى الحفاظ عليها بسهولة، و من الصعوبة الاعتماد المطلق على عدالة السماء، لذا كان خطر الثورة ماثلا أمام الحكام باستمرار، و كان الصينيون يستعملون عبارة "تغيير التفويض" للدلالة على الثورة على النظام القائم.[33]

فالصين لم تعرف نظرية الحق الإلهي الذي انتحله ملوك أوروبا و غيرهم لأنفسهم و برروا به حكمهم و تصرفاتهم حيال الشعوب، فلقد كان سلطان الملك مطلقا من الناحية النظرية فقط، في حين فإن الواقع العملي كان يفرض مراقبة على الإمبراطور من خلال جهاز الرقباء الذين ما فتئوا يعارضون أوامر الحكام التي تتعارض مع الصالح العام. و بالإضافة إلى جهاز الرقباء كان للرأي العام تأثيره حيث يتجلى ذلك في مقولة "إن السماء ترى و تسمع بأعين الشعب و آذانه، و تعبر السماء عن عدم موافقتها بواسطة سخط الشعب" و قد تبلور هذا المفهوم أكثر فأكثر حتى أصبح الشعب أعظم عناصر الدولة أهمية و يأتي الحاكم باعتباره أقل عناصرها شأنا.

المشاركة المواطنة في اليونان القديمة

دولة المدينة - الديمقراطية ذات بعد دستوري،

-          النظام السياسي الأثيني لما امتازت به هذه الدولة من ممارسة سياسية و نموذج ديمقراطي فريد جعلها تكون النواة الأولى في مناقشة القضايا السياسية و اتخاذ القرارات بطريقة حرة و ديمقراطية ، أي أنها خلقت الأجواء المناسبة للمشاركة السياسية.

الديمقراطية المباشرة، حيث يحضر الأفراد الاجتماعات العامة و يختارون بأنفسهم من يثقون فيهم ليقوموا بالأدوار السياسية.

أولا:الجمعية العمومية

بمثابة ندوة شعبية، تضم المواطنين الذكور من غير الإناث، الذين تجاوزوا سن العشرين، تعقد اجتماعاتها عشر مرات في السنة على الأقل زائد اجتماعات غير عادية بطلب من المجلس.

ثانيا: مجلس الخمسمائة

 يسمى المجلس النيابي أو مجلس الأعيان أو مجلس الخمسمائة، و هو هيئة رئيسية حاكمة في أثينا، و هو بمثابة مجلس تنفيذي و لجنة مركزية للجمعية الشعبية،

و مجلس بهذا العدد الكبير لا يستطيع الاضطلاع بوظيفة الحكم، فاعتمدوا تناوب الحكم، حيث كانت أثينا تتكون من 10 قبائل، و كانت كل قبيلة تبعث بـ50 عضوا، و كل ممثلو قبيلة يتولون الحكم بالتناوب عُشر أيام السنة ،فتصبح هيئة الخمسين زائد ممثل عن كل قبيلة من القبائل التسع الأخرى،فكانت بهذا التناوب تراقب الأعمال و تديرها باسم المجلس كله. 

- المشاركة المواطنة عند الرومان

ظهرت روما كدولة مدينة لها حكومة ملكية ومجلس شيوخ (مجلس الطبقة الأرستقراطية) و جمعية عامة (كانت تمثل عامة الشعب) قبل الميلاد بقرون عديدة، وبحلول عام500 قبل الميلاد قامت الجمهورية و انتهى عصر الملكية الأرستقراطية، و توسعت روما و أقامت إمبراطورية تقوم على الحكم الديكتاتوري، و ظهر قانون الشعوب الذي أعطى سكان الولايات صفة المواطن،    و أهم الأفكار السياسية التي صبغت نظام الحكم السياسي الروماني هي تلك التي رسخها المفكر سيشرون (106:43 ق.م) الذي قال بأن الدولة كالمؤسسة المساهمة لجميع مواطنيها حيث نشأت كتعبير عن غريزة البشر بهدف تحقيق مصالحهم المشتركة والحكم العادل، و أما الحكومة فتنوب عن الشعب في القيام بنشاطاته العامة (عملية الحكم).

المبحث الثاني: المشاركة المواطنة في الإسلام

كان مفهوم المواطنة في إطار القبيلة العربية فيتجلى دوره من حيث المساواة بين أبناء القبيلة في اتخاذ القرارات، و سيد القبيلة كان يستمد سلطته من الشعب مباشرة، فهي اقرب إلى دولة المدينة من حيث استبعاد النساء من المشاركة في اتخاذ القرارات و هذا أمر يعود إلى العادات و التقاليد التي كانت تحكم سلوكيات الأفراد في ذلك الوقت، فضلا عن ابن سيد القبيلة لا يصبح سيدا أو شيخا كأبيه إلا بموافقة أبناء القبيلة لكن هذا لا ينفي أن يكون الحكم في القبيلة حكما وراثيا.[38]

أما في الإسلام

فالدين الإسلامي لم يميز بين المسلمين من ذكر أو أنثى، و لا طائفة  و أخرى، و لا مذهب و آخر، و لا قبيلة و أخرى، و لا حاكم و محكوم، و إنما جعل الله تعالى في كتابه المجيد الكل سواسية في الحقوق و الواجبات.[42]

فهذا يمكن من إقامة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة.[43]

المشاركة المواطنة في عهد الرسول

اتسمت الحياة السياسية للرسول بمشاركته الأمة في اتخاذ القرارات المصيرية من حرب و سلم معتمدا على آلية تشاورية مفتوحة في وجه الجميع و قد أخذت العديد من الصور مكرسة بذلك و مجسدة للمشاركة المواطنة.

الفقرة الأولى: الشورى تجسيد للمشاركة المواطنة

كانت الشورى من أبرز ملامح مجتمع المدينة فقد مارسها المسلمون مع النبي في المسجد باعتبارها فريضة كفريضة الصلاة تماما، والدليل على ذلك ان الصلاة والشورى معا كان لهما مكان واحد هو المسجد، وأنه كان حين يجد أمر جديد يستلزم عقد الشورى كان المؤذن في المسجد ينادي في الناس "الصلاة جامعة" فيسرع الجميع إلى المسجد، تماما كما يحدث في الصلاة، والفارق ان مواعيد الصلاة المنتظمة خمس مرات في اليوم، إما عقد مجلس الشورى فكان يتم عندما يستدعى أمر يستوجب عقد المجلس فيؤذن المؤذن. وكان أعضاء مجلس الشورى هم كل أفراد المجتمع المسلم كشأن الصلاة وهم يهبون سراعا إلى المسجد إذا قال لهم المؤذن "حي على الصلاة" للصلاة، أو "الصلاة جامعة" للشورى.[46]

و هذه آلية تتيح لكافة المسلمين كبارا و شبانا المشاركة في اتخاذ القرارات في المناحي المختلفة، في الحرب و السلم و الصلح، في تدبير شؤون المسلمين المالية و السياسية و الاجتماعية... كما عرف مجتمع المدينة في عهد الرسول مؤسسات تضطلع بمهام مختلفة مشكلة من أفراد المجتمع و هي:

-         مؤسسة الأمراء و تضم المهاجرين الأولين.

-         مؤسسة الوزارة و تضم النقباء الإثنى عشر الممثلين لجموع الأنصار.

-         مجلس الشورى المكون من سبعين عضوا.[47]

المشاركة المواطنة حسب المذهب السني

تشبث علماء المذهب السني بمفهوم الخلافة المستندة على أساس الشورى كما مورست في العصر الذهبي للإسلام معتبرين أن الأمة هي مصدر السلطة     و السيادة و أن الخليفة لا يتمتع بأية قدسية، فهو غير معصوم و سلطته مقيدة برقابة الأمة و بالشرع على حد سواء و أن ما يميزه هو اختيار الأمة له خليفة لكفاءته، و هكذا اعتبرت الشورى واجبة على الحكام لتقويم الأخطاء و تجنب الشرور من أجل تحقيق الخير للأمة، و مع ذلك يعاب على هذا المذهب عجزه عن التصدي للحكم المطلق  بل و معايشته له درءا للفتن.[73]

الفقرة الثانية: المشاركة المواطنة حسب المذهب الشيعي

اعتبر الشيعة أن خلافة الرسول لآل البيت من علي و ذريته خالصة من دون الناس، و قالوا بمعصومية الأئمة و عدم جواز مشاركتهم السلطة و لا التذمر    أو التمرد على حكمهم لأنهم هم مقياس الخير فما يأمرون به خير و ما ينهون عنه شر، و أن سلطتهم مستمدة من الله أورثهم إياها. و من هنا كانت هذه الأفكار مبررة لقيام أنظمة حكم مستبدة على عهد الدولة العباسية و بعدها حتى أن هناك من اعتبر حكم العباسيين المستند إلى الانتساب إلى آل البيت قضاء الله و قدره إلى يوم القيامة، و حسب الروايات التاريخية فإن الناس انتظروا الساعة بعد سقوط الخلافة العباسية على إثر دخول هولاكو إلى بغداد.[74]

و مع ترسخ نظرية الحق الإلهي بالنسبة للدولتين الأموية و العباسية إلا أنهما حافظا على نظام الشورى و لو من الناحية الشكلية و إفراغها من محتواها باعتبارها غير واجبة و لا ملزمة للحكام فإن أرادوا عملوا بها و إن أرادوا أعرضوا عنها.

المشاركة المواطنة في العصر الحديث (النموذج الأوروبي).

استفادت أوروبا من الفكر السياسي في زمن الحضارة الإغريقية و الرومانية و الفكر الإسلامي خصوصا بعد بروز بوادر النهضة الأوربية نتيجة حركة الإصلاح الديني و ما تلاها من حركات النهضة و التنوير في الحياة السياسية. [78] فكان لحركات الإصلاح الديني و الفكر التنويري دورا في زرع بذور الحرية و الديمقراطية، و كان للمفكرين جون لوك و مونتيسكيو و جان جاك روسو الأثر الكبير في انتشار الفكر الديمقراطي، و المطالبة بسيادة الشعب و فصل السلطات، و منح الحقوق و الحريات و حمايتها و كفالتها من الدولة،     و يتجسد ذلك في الثورة الانجليزية 1688، و الثورة الأمريكية 1776، و الثورة الفرنسية 1789.[79]

الفصل الثاني: مقتربات و مجالات و آليات المشاركة المواطنة

مقتربات المشاركة المواطنة

تتعدد المقتربات التي عالجت ظاهرة المشاركة المواطنة و من المقتربات المتداولة نجد المقترب الحقوقي، السياسي، الاجتماعي، السلوكي، الاتصالي، الوظيفي، البنيوي.[81]

المقترب الحقوقي

النصوص التي تؤطر المشاركة المواطنة بما تتضمنه من حق المواطنين في المشاركة السياسية في بلدانهم و فق آليات ديمقراطية يكفلها القانون و الدستور.[82]

قواعد حقوق الإنسان

تعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 على انه "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، ...".[83]

الأمين العام للأمم المتحدة "مفهوم الديمقراطية يتجاوز مجرد الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم". [85]

حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع السلمي، حرية تكوين الجمعيات والأحزاب،مبدأ عدم التمييز

الجانب القانوني

يتعلق الجانب القانوني بالقواعد الدستورية و القوانين التنظيمية

المشاركة المواطنة كمبدأ دستوري

للحديث عن دسترة المشاركة المواطنة سنتطرق إلى التجربة الأوروبية ثم التجربة المغربية

التجربة الأوروبية في دسترة المشاركة المواطنة

الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن دساتير الدول الأوروبية نصت جميعها و دون استثناء على أن المشاركة الشعبية حق للمواطنين، سواء أكانت هذه المشاركة تتخذ شكل المشاركة المباشرة أو المشاركة غير المباشرة. و بذلك تعتبر المشاركة الشعبية في دول أوروبا من واقع استقراء دساتيرها مبدأ دستوريا.

فنلندا تقوم إدارة الكومون على أساس الحكم الذاتي من قبل المواطنين، و لا سبيل إلى تحقيق ذلك دون مشاركة المواطنين مشاركة فعلية في الإدارة.[89]

تركيا مشاركة المواطنين في جميع خطوات عملية صنع القرارات، و في تنفيذها.[90]

السويد  فأن كفاية النظام تعتمد كلية على مقدرة الأحزاب على صياغة و وضع سياسة تتفق و رغبات المواطنين، و تنفيذ هذه السياسة.[91]

يوغوسلافيا السابقة كان يستند إلى أن"... المشاركة الشعبية تمثل أحد المبادئ الأساسية لفلسفة الحكم الذاتي المحلي..".[92] حيث ضمنت المشاركة كمبدأ دستوري في التسيير الذاتي، و في إقرار الكومونات لخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و كذلك موازنتها، و اعتبرت هذا حد أدنى يجب توافره في جميع الكومونات، أما فيما عدا ذلك فقد تركت الحرية للكومونات في أن تزيد وتوسع من دائرة المسائل و الموضوعات التي تضطلع بها أو التي تتخذ فيها القرارات، على ان يشارك فيها جميعا المواطنين دو أي استثناء مهما كانت الحالة أو مهما كان الظرف.[93]

و تأسيسا على ما تقدم يمكن القول على ان هناك نوعين من المشاركة:

أولا: المشاركة المنظمة المخططة [94]

مثل إسبانيا و دول أوروبا الشرقية، تتوقع من مواطنيها أن يشاركوا في الأحزاب السياسية و التنظيمات و الهيئات غير السياسية مثل الاتحادات و الجمعيات المهنية و الاجتماعية و الثقافية و غير ذلك، حتى يشاركوا و يؤثروا في عملية صنع القرارات. و قد حددت دساتير هذه الدول الأسلوب التنظيمي للمشاركة باعتبارها مبدأ دستوريا، و نظمته على صورة نظام متكامل ما على السلطات المحلية إلا إتباعه و تنفيذه، و بذلك ضمنت الوحدة في الأداء و وضوح للرؤية، و حسم النواحي التي قد تثير لبسا أو بلبلة لدى المواطنين و الموظفين على مختلف المستويات.

ثانيا: المشاركة الحرة [95]

في مثل هذه الحالات أن النصوص الدستورية تقرر حق المشاركة الشعبية و لا تنظمها بل تترك حرية التنظيم لكل وحدة محلية، بمعنى أنها تعترف به كمبدأ و كحق و يترك كاتجاه عام قابل للتنمية و التطور وفقا لمقتضيات الظروف و الأحوال، و الإمكانيات و القدرات.

-         تيسير حصول المواطنين على المعلومات.

-         منح المواطنين حق الشكوى من القرارات المحلية أو الطعن فيها لدى السلطات الأعلى.

و قد تقرر هذه الأساليب بنصوص قانونية عامة، أو تكون ضمن القوانين الخاصة بتنظيم بيئة حياة الإنسان في المجتمع المحلي، مثل الترخيص بالبناء  و التشييد، الترخيص بإنشاء هيئات و مؤسسات عامة...

المهم أن هناك طرق متعددة وفرت بها الحكومة المركزية ضمانات لإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة الشعبية، على المستوى المحلي. و قد ضمنتها  في قوانينها الأساسية أو العامة و منها غير ما ذكر آنفا، الاستفتاء الشعبي الذي يعتبر سمة أساسية تميز النظام السويسري و اليوغوسلافي، و الموجود أيضا في دول مثل النرويج و هولندا، و كذلك الإعلان عن اجتماعات المجالس المحلية و نشر وثائق السلطات المحلية، و إتاحة اطلاع المواطنين عليها، و مشاركة المواطنين و أجهزة الإعلان بالرأي و المشورة في مشروعات القوانين قبل عرضها على هيئة المجلس و إقراره.

و قد تكون تكلفة المشاركة الشعبية كبيرة، و العبء الذي تلقيه على عاتق وحدات الحكم المحلي ثقيل. كما تؤكد ذلك معظم التقارير، و بصفة خاصة تلك الواردة من النرويج و هولندا. و في مثل هذه الحالة تتدخل الحكومة المركزية، كما حدث في هولندا لدعم المشاركة الشعبية في الشؤون المحلية و تنميتها، فتقدم الإعانات المالية و غير ذلك من وسائل الدعم المتوفرة لتحقيق هذا الغرض. و قد لا يقتصر الأمر على مجرد الدعم المالي، بل قد يتعداه كما حدث في دول أخرى، إلى خلق أنماط جديدة من أجهزة اتخاذ القرارات سواء أكانت أجهزة استشارية أو أجهزة تنفيذية. فتنص القوانين المعمول بها على حق السلطات المحلية في إنشاء:

1-    لجان تنفيذية تضم إلى عضويتها بعض أعضاء المجلس المحلي و أعضاء مختارين يمثلون الجماعات و الهيئات غير السياسية.

2-    مجالس استشارية تضم إلى عضويتها بعض أعضاء المجلس المحلي و بعض الخبراء، و ممثلي الاتحادات و الهيئات غير السياسية في المجتمع.

3-    أن تخول السلطات المحلية إحدى المؤسسات أو الهيئات التطوعية الأهلية داخل المجتمع المحلي بعض سلطاتها التنفيذية، و بصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية.

4-    أن تشجع سكان الأحياء في المدن و البلديات على أن يشكلوا مجالس أحياء من بينهم تتمتع بقدر من الاستقلال، و بحرية في ممارسة بعض الاختصاصات و السلطات في مجال الخدمات المحلية.

من واقع ما تقدم فإن اهتمام الحكومة المركزية بالمشاركة الشعبية في الحكم المحلي و تنميته يمكن أن يقاس بمدى الجهود التي تبذلها هذه الحكومة في سبيل تطوير هذا النظام ليصبح أكثر كفاءة و فعالية. فالدول و الحكومات التي تولي هذا الموضوع بالغ العناية و الرعاية، تقوم خططها لإصلاح نظام الحكم فيها على أساس تعميق مفهوم المشاركة الشعبية و تدعيمه، و العمل بكل السبل و الوسائل، سواء أكانت تقليدية أو محاولة استحداث سبل و وسائل جديدة على زيادة إسهام المواطن الفرد في الشؤون المحلية.

التجربة المغربية في دسترة المشاركة المواطنة

أولا: الديمقراطية المواطنة و التشاركية

الفقرة الأولى من تصدير الدستور المغربي "إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد و تقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة و التعددية و الحكامة الجيدة، و إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة و المساواة، و تكافؤ الفرص، و العدالة الاجتماعية، و مقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق و واجبات المواطنة".[96]

الفقرة الثانية من الفصل الأول: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، و توازنها و تعاونها، و الديمقراطية المواطنة و التشاركية، و على مبادئ الحكامة الجيدة، و ربط المسؤولية بالمحاسبة".[97]

الفقرة الثالثة من الفصل 12: "تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط و كيفيات يحددها القانون". [98]

الفصل 13: "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها". [99]

الفصل 14: "المواطنات والمواطنين، ضمن شروط و كيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع".[100]

 الفصل 15: "للمواطنات و المواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

ويحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسة هذا الحق".[101]

الفصل 139: "تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار و التشاور، لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها.

يُمكن للمواطنات و المواطنين و الجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله".[102]

و إضافة لهذه الآليات و الفرص التي أتاحها دستور 2011 في مجال المشاركة المواطنة، فقد نص المشرع الدستوري في الباب 12 المتعلق بالحكامة الجيدة، على إحداث العديد من هيئات النهوض بالتنمية البشرية و المستدامة و الديمقراطية التشاركية.[103]

انطلاقا مما سبق سرده من مقتضيات دستورية يمكننا الوقوف عل العديد من المحددات و المبادئ و المؤسسات التي تنظم فعاليات المشاركة المواطنة.

المشاركة من خلال القوانين التنظيمية.

الفقرة الأولى: القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات [104]

أولا: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

 المادة 116: تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.

 المادة 117: تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3) هيئات استشارية:

 -  هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع،

- هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب ؛

-هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.

شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.

 المادة 118: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات و المواطنين و الجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

 لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

 المادة 119: يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

-العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات و المواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛

- الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

 أ- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

 المادة120: يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات و المواطنين الشروط التالية:

 -  أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ؛

- أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة ؛

- أن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي:

·300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة؛

·400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون و ثلاثة ملايين نسمة؛

·500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

 يتعين أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات و أقاليم الجهة، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب.

 ب- شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات.

 المادة 121: يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

 - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، و تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية       و لأنظمتها الأساسية؛

- أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة؛

- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

 ج- كيفيات إيداع العرائض

 المادة 122: تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.

  تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 120 أو 121 أعلاه، حسب الحالة.

  في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، و تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.

 في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

  يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة و الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.

القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بمجالس العملات  و الأقاليم [105]

الآليات التشاركية للحوار و التشاور.

 المادة 110: تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس العمالات و الأقاليم آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات  في إعداد  برامج التنميةو تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم.

 المادة 111: تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

 يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة و كيفيات تأليفها و تسييرها.

 ثانيا- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات

 المادة 112: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات و المواطنين و الجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

 لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.

 المادة 113:يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

 -العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات و المواطنون و الجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛

  -الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.

 أ- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات و المواطنين.

 المادة 114: يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات و المواطنين الشروط التالية:

 -أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛

-أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛

-أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛

-أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة (300) مواطن أو مواطنة.

 ب- شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات.

 المادة 115: يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

- أن تكون الجمعية معترفا بها و مؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث  (3) سنوات، و تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية و لأنظمتها الأساسية؛

- أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة (100)؛

- أن يكون في وضعية سليمة إزاء القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛

-أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة؛

- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

 ج- كيفيات إيداع العرائض

 المادة 116: تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.

 تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق، من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه، حسب الحالة.

في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، و تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.

 في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

 يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة و الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.

القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات [106]

أولا: الآليات التشاركية

المادة 119:" تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج العمل و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة".

إن نص المادة 119 ينص صراحة على دور المواطنات و المواطنين في المشاركة في إعداد برامج العمل التي تعتبر بمثابة مخططات للتنمية المحلية من منطلق تشاركي ، حواري، و تشاوري، و هذه المستويات من المشاركة هي بلا شك تطور نوعي في مفهوم المشاركة المواطنة التي ما عادت تقتصر على عملية الانتخاب فقط بل امتدت لتشمل مجالات دقيقة جدا في تدبير العمل الجماعي و المتمثل أساس في وضع برامج العمل مع ما تقتضيه هذه العملية من المساهمة في كافة مراحل الإعداد و التشخيص و التخطيط و التنفيذ و التتبع و التقييم، و لعل أهمية تتبع برامج العمل لا تقل بل تزيد عن أهمية الإعداد،    و لعل ذلك هو التعبير الصادق عن المشاركة المواطنة كما حددنا مفهومها استنادا إلى العديد من المدارس الفكرية المختلفة المشارب.

المادة 120:" تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تسمى (هيئة المساواة و تكافؤ الفرص          و مقاربة النوع)

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة و تسييرها ".

هذه الهيئة بدورها لا تقل أهمية عن آلية المساهمة في إعداد برامج العمل و تتبعها ، بل هي بالمقابل تساعد على تفعيل المشاركة المواطنة في مستوياتها الأكثر أهمية من خلال تكريس لمبادئ أساسية تقوم عليها المشاركة المواطنة ألا و هي (المساواة، تكافؤ الفرص، و مقاربة النوع)

فمقاربة النوع أو ما يصطلح عليها في دراسات المشاريع الاجتماعية التي تتوخى هدف التنمية البشرية مقاربة النوع الاجتماعي و من خلال هذا المصطلح يتحدد بجلاء ما المقصود بمقاربة النوع الاجتماعي، أي مراعاة خصوصيات كل فئات المجتمع من حيث نوعياتها على مستوى الجنس و العمر و الحالة...

-فمن ناحية الجنس نميز بين الذكور و الإناث.

-من ناحية العمر نميز بين الشباب و الشيوخ.

-من ناحية الحالة نميز بين الأشخاص السليمين و أشخاص ذوي احتياجات خاصة.

و تكفل هذه الآلية مشاركة كافة المواطنين بغرض النظر و بدون تمييز على مستوى اللغة أو الجنس أو العرق أو السن أو الحالة الجسمانية في تدبير الشأن العام المحلي للجماعة الترابية التي يرتبط بها هؤلاء

شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات

المادة 121: "طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور يمكن للمواطنات و المواطنين و الجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور".

المادة 122:" يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات و المواطنون و الجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله

الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة".

أ- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات و المواطنين

المادة 123: "يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات و المواطنين الشروط التالية:

أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسون بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا،

أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية،

أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة (100) مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها 35000 نسمة و مائتين (200) مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعاتّ.

ب- شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

المادة 124:" يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

أن تكون الجمعية معترفا بها و مؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد عن ثلاث (3) سنوات، و تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية      و لأنظمتها الأساسية،

أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين و الأنظمة الجاري بها،

أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة،

أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة".

ج- كيفيات إيداع العرائض

المادة 125:" تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.

تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 123 و 124 أعلاه حسب الحالة.

في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية و تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل         أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة و في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل       أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة و الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها حسب الحالة".

المقترب السياسي

يحرص أن يكون للفرد دور إيجابي في العملية السياسية، من خلال المزاولة الإرادية لحق التصويت أو الترشيح للهيئات والمنظمات المنتخبة أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين أو الانضمام إلي المنظمات الوسيطة”.[107]

و ذلك هو النشاط المشروع الذي يقوم به الأفراد بهدف التأثير على صانعي القرار وما يتخذونه من قرارات، و من ثم فهو تنطوي على قدرة المواطنين على ممارسة دور هام في اختيار الحكام،  و في عملية صنع القرارات الخاصة بالمجتمع. [108]

المقترب الاجتماعي

ينظر علماء الاجتماع للمشاركة السياسية على أنها عبارة عن العملية التي من خلالها يقوم الفرد بدور ما في الحياة السياسية المجتمعية، بهدف تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، على أن تتاح الفرصة لكل مواطن بأن يسهم في صنع هذه الأهداف وتحديدها والتعرف على أفضل الوسائل والأساليب لتحقيقها، وعلى أن يكون إشتراك المواطنين في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل التطوعي، الذي يترجم شعور المواطنين بالمسئولية الاجتماعية تجاه أهدافهم والمشكلات المشتركة لمجتمعهم، ووفق هذا المفهوم فإن المشاركة السياسية تمثل سلوك اجتماعي يعتمد على نشاطات وجهود سياسية مختلفة يقوم بها أفراد المجتمع بهدف تحقيق أهداف تفيد المصلحة العامة.
هناك تعريفات عديدة للمشاركة السياسية من وجهة نظر علماء الاجتماع وأهمها هي:

المقترب السلوكي

و ينظر إلى المشاركة المواطنة من خلال السلوك الذي يمكن ملاحظته خارجيا للأفراد و للجماعات، و تعود جذور هذا المقترب إلى الحقل النفسي مع نشأة المدرسة السلوكية في علم النفس القائمة على التجربة و الملاحظة على قاعدة المثير و الاستجابة في السلوك و التي يعتبر مؤسسها "واطسن" فقد كان حضور هذا المدرسة دافعا لتأثر علماء السياسة بها باتجاه اعتماد المنهج الاستقرائي التجريبي السائد في العلوم الطبيعية.[110]

و قد ركز الباحثون الذين يعتمدون على هذا المقترب في دراساتهم المتعلقة بالمشاركة المواطنة على السلوك الانتخابي، و السلوك الإداري للمؤسسات، و السلوك السياسي للجماعات... و غيرها من أشكال السلوك المرتبط بالمشاركة السياسية.

السلوك الانتخابي.

 و يقصد به كيف و لماذا يصوت الفرد لمرشح أو لحزب أو لنقابة أو لتنظيم معين، و لماذا يشارك الفرد في الانتخابات و لماذا يمتنع عن المشاركة في الانتخابات؟ و من القضايا المرتبطة بتشخيص سلوك المواطنين في العملية الانتخابية يلاحظ ارتفاع نسبة عدم المشاركة و الاهتمام بالاستحقاقات المختلفة بالمغرب خاصة بالرغم من تركيز المؤسسات الرسمية و غير الرسمية على تعبئة الرأي العام حول ضرورة المشاركة في الانتخابات باعتبارها مدخلا و معيارا لقياس مدى انخراط المواطنين في القضايا الوطنية.[111]

السلوك التشريعي.

 و يشمل سلوك أعضاء الهيئات التشريعية فيما يتعلق بكيفية و أسباب تصويت هؤلاء الأعضاء على مشروعات القوانين[112]، و يشكل ذلك أهمية كبيرة لمعرفة ميول المؤسسات التشريعية في اعتماد القوانين المساعدة على تنظيم المشاركة السياسية للمواطنين.

السلوك الحكومي.

 و يشمل السلوك التنفيذي بشقيه السياسي و الإداري، في ثنايا السعي لتطبيق السياسات التنفيذية و تطبيق القواعد القانونية، و تساعد هذه الدراسات على تشخيص دور السلطة التنفيذية في تطبيق آليات المشاركة المواطنة، و في هذا الصدد يمكننا ملاحظة مسألة بالغة الخطورة و المتمثلة في تقاعس السلطة التنفيذية و أجهزتها المختلفة في المغرب في تشكيل لجان المساواة و تكافؤ الفرص التي نص عليها الميثاق الجماعي 78.00 كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانون رقم 17.08،

السلوك القضائي

 لا يقتصر دور القضاء على مجرد تطبيق القانون في حالة التنازع، فللقضاء أيضا دور في تفسير القوانين، و الاجتهاد في أسلوب تطبيقها، و ذلك بشكل أخص على مستوى المحاكم العليا و المحاكم الدستورية و تتأثر تلك التفسيرات و الاجتهادات بالخلفية الإيديولوجية و العقائدية للقضاة، و في هذا الإطار يعد سلوك القضاة في ميدان إصدار الأحكام بناء على اجتهادات  و تفسيرات معينة .[113] و يتضح هذا البعد في المغرب من خلال بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية المتعلقة بصبغ المبادرات المواطنة بصبغة المشروعية كما هو الشأن بالنسبة للحكم الذي أصدره القاضي محمد الهيني   و القاضي بمشروعية المحضر الموقع بين فئة المعطلين مع الحكومة بخصوص التشغيل و ألزم الحكومة بالتزاماتها في هذا الصدد و هو ما يعتبر ترسيخا للنتائج المحققة من خلال المبادرات المواطنة كشكل من أشكال المشاركة في تدبير القضايا المتعلقة بالوطن الذي ينتسبون إليه.[114]

السلوك الحزبي.

 و يتعلق الأمر برصد سلوك الممارسات الحزبية و مدى اهتمامها بالمشاركة المواطنة في تدبير الشأن السياسي للدولة من خلال دور التأطير   و التعبئة و التحسيس بأهمية مشاركة المواطنين ليس فقط في العملية الانتخابية و لكن بالشأن السياسي عموما من خلال انخراطهم في التنظيمات الحزبية باعتبارها أداة للمشاركة في صنع السياسات العمومية في مختلف القضايا.

سلوك التنظيمات المدنية في القضايا العامة

 تنشا في المجتمعات التي وصلت إلى درجة معينة من التطور الاجتماعي تنظيمات مدنية، كالنقابات المهنية و الاتحادات العمالية و غيرها، و هي تنظيمات تنشأ لرعاية مصالح أعضائها أساسا، و لكنها أيضا تلعب أدوارا فيما يتعلق بالقضايا العامة للمجتمع.[115]

و يعرف المغرب ازدهارا نوعيا و كميا في هذا المجال حيث يلاحظ تنامي ملموس لمنظمات المجتمع المدني التي تهتم بشتى أصناف القضايا (الثقافية، البيئية، التنموية...) و قد لعبت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دورا هاما في تشجيع قيام مختلف الجمعيات بمبادرات تسهم في مشاركة المواطنين في تدبير مختلف القضايا و وضعت قدمها ضمن المقاربة التشاركية التي انتهجتها الدولة في مختلف الميادين المتعلقة بالتنمية البشرية.[116]

المقترب الاتصالي.

لا يمكن الحديث عن عملية سياسية دون الإشارة إلى عنصر الاتصال الذي يمثل محو التفاعل السياسي في الظواهر السياسية المختلفة، فقد ساهم في تطوير نظرية الاتصال عالم الرياضيات السياسية المختلفة "نوربار وينر" الذي استخدم مصطلح السيبر نطقيا بمعنى الضبط و الاتصال عند ما بداله وجود أسس مشتركة بين عمليات التحكم و الاتصال و الأنساق الأوتوماتيكية الآلية   و عمليات التحكم في الساق البيولوجية. [118]

 وعليه فان دراسة النظم السياسية من منظور الاتصال. هي دراسة السلوكيات أو الأفعال التي تتعلق بتبادل المعلومات "الرسائل" فيما بين الفاعلين السياسيين  إذا لا يتصور صناعة قرار سياسي لا يلعب فيه الاتصال دورا هاما. و هدا لا يتم إلا من خلال المعلومات لمتبادلة بين نخبة صناعة القرار و أعضاء المجتمع. و هكذا يسلط منهج الاتصال الضوء المسائل التالية: 

-         القنوات التي من خلالها تتدفق المعلومات بين الفاعلين السياسيين.

-         أنواع المعلومات أو الرسائل.

-         القواعد و الإجراءات التي تحكم الاتصالات داخل النظام السياسي.

-         حدة المشاعر المرتبطة برسائل معينة.

-          أنواع الاستجابات التي يمكن توقعها من الدين يتلقون الرسائل.

-         كما تفيد أنماط الاتصال في المقارنة بين مختلف الأنظمة السياسية و بهذا الخصوص يمكن إجراء المقارنة من متغيرات الزوايا التالية:

-         1- تجانس المعلومات السياسية .

-         حجم المعلومات السياسية.

-         إنسياب المعلومات السياسية.

-          اتجاه تدفق المعلومات السياسية. [119]

مجالات المشاركة المواطنة

مما لا شك فيه، أن المشاركة المواطنة تخص كافة مجالات الحياة، و لا يتنافى البعد السياسي لهذه المشاركة مع الاهتمام بمختلف القضايا اعتبارا لكون السياسة هي علم و فن إدارة شؤون المواطنين و الدولة على كافة الأصعدة، غير أننا سنركز على بعض المجالات التي ارتأينا أنها أكثر أهمية و حيوية في مجال المشاركة المواطنة و المتمثلة في المشاركة في المبادرة التشريعية و في التنمية  و في الشأن المحلي

المشاركة في المبادرة التشريعية

حق المواطنين و المواطنات بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني المشاركة في المبادرة التشريعية من خلال تقديم ملتمسات في مجال التشريع، و هي سابقة انفرد بها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 واضعة المشاركة المواطنة أمام مسؤولية كبرى إلى و هي المساهمة في تشريع القوانين.[123]

القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع .

و إلى جانب ذلك أمكن للمواطنين و المواطنات ممارسة الرقابة على مدى دستورية القوانين حيث تم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى مستوى "محكمة دستورية" مستقلة، مشمولة باختصاصات واسعة وأدوار مهمة، لحماية الحقوق والحريات الأساسية وتجسيد متطلبات بناء دولة القانون، و لذلك فقد زودت المحكمة الدستورية باختصاصات غير مسبوقة في الدساتير السابقة، و من ذلك على سبيل المثال النظر في كل "دفع يتعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء نزاع معروض أمام المحاكم"، و يعرف هذا النوع من الرقابة "الرقابة عن طريق الدفع أو رقابة الامتناع" و هو مفتوح أمام المواطنين، مثلما أعطي للمحكمة حق مراقبة الاتفاقيات و المعاهدات الدولية للنظر في مطابقتها للدستور من عدمه، بالإضافة كذلك إلى الاختصاصات الاستشارية الواسعة التي منحت للمحكمة الدستورية. [124]

المشاركة في مجال التنمية

نص الدستور المغربي على أن تقوم السلطات العمومية باتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.[125]

و تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاضنة للمبادرات المواطنة الرامية إلى المشاركة في اقتراح المشاريع و تنفيذها و تتبعها و التي تخص مختلف مجالات التنمية، و في هذا الصدد و في إطار تفعيل البرامج السنوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعلن السادة رؤساء الجماعات بصفته رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، و كذا عمال العمالات و الأقاليم بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للتنمية البشرية، عن تلقي اقتراحات مشاريع اجتماعية يمكنها أن تستفيد من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي تتمحور تتمحور حول المجالات الأساسية التالية:

-         تشجيع الأنشطة المذرة للدخل والمتيحة لفرص الشغل.

-         تحسين ظروف الولوج إلى التجهيزات والخدمات الإجتماعية.

-         التنشيط الإجتماعي والثقافي والرياضي.

و تتمكن الهيئات حاملة المشاريع الراغبة في الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن تبادر إلى ربط الاتصال بالكتابة الدائمة للجان المذكورة لإيداع مشاريعها و اتخاذ التدابير اللازمة لتوقيع عقود الشراكة حول تفعيل تلك المشاريع، و هو ما يتيح إمكانيات واسعة لمشاركة المواطنين من خلال هيئات المجتمع المدني في كافة مراحل إنجاز المشاريع التنموية التي تخص مناطقهم مع توفير آليات لمشاركة أغلب المواطنين في عملية التشخيص و الاقتراح و التنفيذ و التقييم... و هذا ما يضمن استفادة المواطنين من برامج المبادرة على نطاق واسع حيث بلغ عدد المستفيدين حسب تصريح السيد الشرقي الضريس الوزير المغربي المنتدب لدى وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 18 ماي الجاري، إن 10 ملايين مواطن استفادوا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي. وأضاف الوزير في كلمة له بمؤتمر دولي عقد في الرباط حول "السياسات العمومية لمكافحة الفقر والإقصاء"، أن استفادة المواطنين من المبادرة امتدت على مرحلتين، واستمرت لنحو 10 سنوات بتكلفة بلغت 37,4 مليار درهم (3.8 مليار دولار) بعدد 42 ألف مشروع.

و حسب تقرير البنك الدولي الصادر في سنة 2015 فإن المبادرتين السابقتين وضعتا المغرب في المرتبة الثالثة عالمياً من بين 135 برنامج للتنمية الاجتماعية الأكثر أهمية على المستوى العالمي.

 في سياق متصل، قال نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب (حكومي) خلال الجلسة الافتتاحية، إن الفقر شهد تراجعاً ببلاده من 15% خلال 2004، إلى 4,4% خلال 2014. [126]

 المشاركة في مجال تدبير الشأن المحلي  [127]

وفقا لأحكام الدستور و القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية  و كذا القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، الذي صادق عليه مجلس النواب بموافقة 55 نائبا و معارضة 17 و امتناع 6 نواب. فإن المشاركة المواطنة في مجال تدبير الشأن المحلية أخذت بعدين أهدهما استشاري و الثاني اقتراحي.

البعد الاستشاري للمشاركة المواطنة المحلية

يتمثل البعد الاستشاري لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي لجماعتهم الترابية من خلال إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية للآليات التشاركية للحوار و التشاور و التي سبق أن تناولناها في المبحث المتعلق بالمقترب الحقوقي.

البعد الاقتراحي للمشاركة المواطنة المحلية

و يتعلق الأمر بحق تقديم العرائض من طرف المواطنين أو من طرف الجمعيات المتعلقة بملتمسات إدراج نقط تدخل ضمن اختصاص الجماعات الترابية في دوراتها العادية و الاستثنائية.

آليات المشاركة المواطنة

لابد لأي نظام سياسي أن يوفر للمشاركة السياسية مؤسسات سياسية تؤطرها و تصبح قنوات لها،.[128]و يشترط في هذه المؤسسات أن تكون حقيقية و إلا فإن المشاركة السياسية ستسلك طريقا متعرجا و ستخرج عن قنواتها الديمقراطية و ستكون مشاركة جزئية و غير معبرة عن قطاعات واسعة من الشعب، و هذا يمثل الشروط المادية التي يوفرها النظام السياسي للمشاركة السياسية.

أما بالنسبة إلى الشروط المعنوية فهي مجموعة المثل و القيم العليا التي تكفل تحقيق الممارسة الديمقراطية و في مقدمتها إيمان الحاكم إيمانا حقيقيا بفضيلة الديمقراطية و استعداده السياسي و النفسي لتقبل الرأي الآخر و احترام الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال المؤسسات التنفيذية المنتخبة انتخابا حرا مباشرا.[129]

و قد تأخذ المشاركة السياسية منحى آخر و هو العنف و الأعمال  و المسلحة و أعمال الشغب و ذلك إيمانا من الجماعات التي تقوم بها بأن النظام السياسي غير شرعي و انه لا يعبر عن مصالحهم و قيمهم، و عندما لا توجد وسائل أو مسالك ديمقراطية يمكن من خلالها تداول السلطة بشكل سلمي  و يدفع هذا الأمر بالأفراد نحو العنف السياسي من أجل التغيير.

لذلك فإن مفهوم المشاركة السياسية مفهوم مهم و ضروري سواء كان على صعيد الفرد أو على صعيد السياسة العامة:

على صعيد الفرد لأنها العملية التي يؤدي من خلالها الفرد دورا مهما في الحياة السياسية لمجتمعه، و تكون لديه الفرصة في وضع و صياغة الأهداف العامة لذلك المجتمع و إيجاد أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف.[135]

أما على صعيد السياسة العامة فهي مهمة لأنها تدفع بالحكام إلى تبني سياسة عامة تستجيب لمطالب المواطنين و تسهم في إعادة توزيع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة و هي مهمة لكل دولة لأنها تحقق الوحدة الوطنية بين أبنائها من خلال  المساواة في الحقوق و الواجبات.

1-    المشاركة الغير المباشرة

المشاركة غير المباشرة عن طريق التمثيل السياسي.[136]

لا يحتاج نظام التمثيل السياسي التقليدي إلى توضيح، و لا نعتقد أننا بحاجة لإدراك أهمية هذا النظام، و نظام التمثيل السياسي و إن لم يكن الموضوع الرئيسي الذي تدور حوله هذه الدراسة إلا أنه يفرض نفسه علينا باستمرار باعتباره يمثل الخلفية التي في ضوئها يمكن إبراز كافة أساليب المشاركة الأخرى، سواء أكانت تقليدية أو حديثة. يضاف إلى ذلك أن بعض أساليب المشاركة الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام التمثيل السياسي التقليدي، لأنها تستهدف في هذه الحالة دعم الصلة بين المواطنين و ممثليهم أعضاء المجالس المحلية فيما بين فترات الانتخاب، أو تأكيد إمكانيات المواطنين في التأثير على السياسات في مرحلة يعد فيها هذا التأثير فعال  و مجدي.

و تعتبر بعض الدول أن التمثيل السياسي جوهر المشاركة الشعبية و أساسها، فمن خلال الأحزاب السياسية الموجودة من المفروض أن يتواجد المواطن باستمرار في عملية صنع و اتخاذ القرار. و على الصعيد المحلي فإن المجالس المحلية هي صاحبة السلطة التقريرية في الشؤون المحلية.[137]

المطلب الثاني: المشاركة غير المباشرة عن طريق تمثيل الهيئات الاجتماعية و الاقتصادية و الاتحادات و الجمعيات الثقافية للمواطنين.

تتواجد في مجتمعات الدول الأوربية بصفة خاصة تلك الهيئات و الأجهزة التطوعية التي تقوم على أداء بعض الخدمات المحلية، و بصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية، هذه المسؤوليات أصبحت من ضمن الأعباء و المهام التي يقوم على أدائها الحكم المحلي، من ثم نشأت الحاجة إلى أن يكون هناك نوع من الربط و التنسيق بين الحكم المحلي و هذه الهيئات و الاتحادات التطوعية حتى يستفيد منها الحكم المحلي، و بقدرتها التنظيمية و بتعايشها مع الجمهور في أداء المهام الموكولة إليه على أكمل وجه. و لهذا فإن السلطات المحلية في بعض دول أوروبا اعتبرت هذه الهيئات و التنظيمات الشعبية بمثابة وكالات و أجهزة لها، و خلعت عليها بعضا من اختصاصاتها و سلطاتها.[138]

و توجد صور متباينة و مختلف للكيفية التي تشارك بها هذه الهيئات و الأجهزة التمثيلية النيابية غير السياسية منها على سبيل المثال:

1-    ضم ممثلين عن هذه الهيئات و الأجهزة إلى عضوية لجان المجلس المحلي لضمان التنسيق أولا، و لتحقيق الاستفادة من خبراتهم الاتصالية مع الجماهير في مجال تخصصهم و تطبق بريطانيا هذا الأسلوب.

2-    في لوزان بسويسرا توجد أكثر من ثلاثين لجنة تضم عناصر ثلاثة:

-          أعضاء المجلس المحلي.

-         الخبراء و المتخصصين.

-         ممثلي الهيئات و الأجهزة النيابية غير السياسية.

و تقوم هذه اللجان على مباشرة اختصاصات صنع و اتخاذ القرارات، أو تكلف بمهام تنفيذية، أو تتولى تسوية المنازعات و الخلافات. و من الأمور العادية أن تدعوهم السلطة المحلية لإبداء رأيهم بشأن مسألة عامة أو قضية مهمة تخص المجتمع المحلي.

3-    في دول أوروبية أخرى مثل هولندا لا يترك للجان حرية ضم ممثلين عن هذه الهيئات و التنظيمات إلى عضويتها، بل يتولى المجلس نفسه أو هيئته التنفيذية تعيينها، و في يوغوسلافيا سابقا كان يوجد مجلسين: أحدهما يضم الممثلين السياسيين، و الآخر يضم ممثلين عن الهيئات و التنظيمات العمالية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمع.

4-    فضلا عن هذه الأجهزة و الهيئات، فقد تكون هناك هيئات و تنظيمات تتمتع بوضع أكثر استقلالية و تميز، و هي تلك الهيئات و التنظيمات غير السياسية التي تعتبرها السلطة المحلية بمثابة مجلس استشاري لها. هذا من ناحية، و من ناحية أخرى فقد تكلف السلطات المحلية بعض هذه الهيئات و التنظيمات بواجبات ومهام تنفيذية في مجالات معينة مثل الرعاية الاجتماعية، و التربية و التعليم، و الرياضة و الشباب، و ذلك تحت إشراف المجالس المحلية التي تتولى الرقابة عليها و دعمها ماديا و ماليا.

5-    يعتبر استقلال جماعات المواطنين غير السياسية محور أساسي في نظام الحكم الذاتي في يوغوسلافيا سابقا بصفة عامة و بالنسبة لنظام التسيير أو الإدارة الذاتية داخل المصانع و كافة الوحدات الاقتصادية  و الاجتماعية، حيث يباشر العاملون في هذه الوحدات مهام تقرير السياسة العامة للمنشأة كل في مجال اختصاصه، و إبداء الرأيو تقرير الخطط طويلة المدى، و الخطط الاستثمارية، و توزيع عائد  و أرباح المشروعات...الخ، و في اسبانيا يقوم نظام التمثيل العضوي على مبدأ ممارسة الجمعيات و الاتحادات و الهيئات غير السياسية حق إصدار القرارات كل في مجال تخصصه.

باختصار فإن هذه جميعا أنماط لقنوات و وسائل المشاركة الشعبية  أو صور و أشكال هذه المشاركة، و توجد على جميع مستويات البناء السياسي و الإداري، و أيضا على مستوى المحافظات و البلديات.[139]

2-    المشاركة المباشرة

عملية اتخاذ القرار بواسطة أغلبية أصوات المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية في إصدار مثل هذا القرار أو الاعتراض عليه، و يعتبر الاستفتاء الشعبي مبدأ دستوريا في كل من سويسرا و يوغسلافيا السابقة و إسبانيا. أما في النرويج فتطرح موضوعات معينة من حين لآخر حسب الظروف للاستفتاء الشعبي، و بصفة عامة فإنها تطرح في حالة إجراء تعديلات في الحدود الإدارية التي تنص على ضم أو سلخ منطقة لأخرى. و في السويد ينظم ما يسمى بالاستفتاءات الاستشارية، و هي مجرد استفتاءات لاستطلاع الرأي. و في يوغوسلافيا السابقة كان الاستفتاء الشعبي يعتبر ضمانا دستوريا للمشاركة الشعبية المباشرة، و إجراء الاستفتاء قد يكون بناء على مبادرة من جانب السلطة المحلية المختصة، أو بناء على طلب مجموعات المواطنين.

و في سويسرا، و في كل الدول ألأوروبية الأخرى، هناك حق المبادرة  و الاقتراح من جانب المواطنين، و عن طريق هذا الحق يسمح للمواطنين باقتراح تطوير، أو تعديل، أو إلغاء قانون معين أو اتخاذ إجراءات إدارية معينة، و مثل هذا الاقتراح لابد له و أن يكون نابعا من عدد معين من الناخبين حتى يكون موضع اعتبار من قبل السلطة المختصة.

و لعل من أهم صور و أشكال المشاركة المباشرة هو منح نوع أو قدر من الاستقلال للتقسيمات الفرعية في داخل الوحدة الأساسية للحكم المحلي سواء أكانت قرية أو مدينة، بمعنى أننا نمنح المواطنين القاطنين في بقعة معينة و يشتركون في سمات واحدة ، و يريدون معالجة مشكلاتهم الذاتية، حق مناقشة هذه المشكلات و إبداء الرأي بشأنها تمهيدا إلى التوصل لقرار بشأنها.

و قد بدأت دول أوروبا تتبنى هذا الاتجاه، و هذا المدخل عند تطوير النظم الخاصة بالحكم المحلي فيها، و نذكر هنا على سبيل المثال فنلندا، و إيرلندا، و هولندا. و يضاف إلى ذلك ان هناك دول أوروبية أخرى قد سبقت على هذا المضمار نذكر منها سويسرا و يوغوسلافيا السابقة التي يتزايد فيها التركيز على ما يسمى بالمجتمعات المحلية، و التي تمثل أقصى جهد تقدمي على طريق تنمية المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.[140]

3-    جهود السلطات المحلية لتنمية المشاركة الشعبية

من الواضح أن المشاركة الشعبية لها جانبين: الأول أنها مفيدة للسلطة المحلية على اعتبار أنها وسيلة تيسر و تسهل تنفيذ القرارات و في نفس الوقت ضمان ضد أي صراعات أو خلافات، و الثاني أنها مفيدة للمواطنين على اعتبار أنها سبيل يتأكد المواطنون من خلاله أنهم قد أثروا في صنع القرار، و أن مطالبهم و احتياجاتهم كانت و ستكون موضع الاعتبار و الاهتمام، و في هذا الشأن يجب:

-         توجيه مزيد من الاهتمام لمقدرة و استعداد و كفاءة أولئك ألأشخاص الذين يمثلون المواطنين في المجالس النيابية المختلفة، و الذين يضطلعون بمهمة الإشراف على الإدارة و ممارسة قدر من التأثير على أعمالها.

-         تعميم الولوج إلى المعلومة، أن شرائح و قطاعات عريضة من المجتمع ما زالت معلوماتها عن العملية الإدارية و العملية الحكومية على المستوى المحلي قاصرة، الأمر الذي لا يستطيع معه الاستفادة من المؤسسات المحلية الديمقراطية استفادة كاملة، و على نحو سليم.

-         على السلطات المحلية أن تزيد من جهودها الرامية إلى تنمية المشاركة الشعبية حتى تسهم في تحقيق الفعالية و الكفاءة المطلوبة لعملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي، و خاصة بالنسبة للسياسة العامة، و من الوسائل التي تتبعها في هذا الشأن السلطات المحلية ألأوروبية مثلا:

 ما قامت به بلدية لوزان من توزيع قوائم المرشحين لعضوية المجلس المحلي مع نبذة عن تاريخ كل واحد منهم، على جميع المواطنين المحليين، و قد أدت هذه العملية إلى ارتفاع نسبة الذين شاركوا في الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

 كذلك فإن إنشاء مكاتب للاقتراحات و المبادرات، في المحليات الإسبانية يشجع المواطنين على التقدم إلى الإدارة بما يعين لهم من آراء و مقترحات تستهدف رفع مستوى كفاءة الإدارة في السلطة المحلية.

-          إقامة المعارض عن تخطيط المدن، طبع و توزع الكتيبات و المطبوعات التي تشرح المسائل العامة و الحيوية، و مشروعات التنمية المحلية، و تنظم الزيارات لأفراد من المواطنين على مختلف فئاتهم و نوعياتهم لمقر المجالس المحلية فيما يسمى "بالأيام المفتوحة" للإطلاع على أنشطة المجلس المحلي و تعتبر كل هذه الوسائل و الطرق سبيلا لتنمية المشاركة الشعبية في الحكم المحلي (بولندا و يوغوسلافيا)

-         إنشاء مراكز دائمة للإعلام أو مراكز للاستشارات التي تخدم كقنوات اتصال بين المواطنين، و المنظمات و الهيئات الخاصة، و المجالس المحلية. و تطبق هولندا هذا الأسلوب في مدنها على نطاق واسع.

-         تضمين البرامج المدرسية في المدارس و المعاهد، محاضرات حول مبادئ الحكم المحلي. و المحاضرات تنمي قدرات و مهارات المواطنين في المشاركة، و إمكانياتهم على الإسهام في إدارة المشروعات و الخدمات. و هي تجربة ناجحة في بولندا.

-         تدريب موظفي السلطات المحلية وأعضاء مجالسها من حين لآخر في عملية مستمرة تستهدف رفع مستوى كفاءتهم و أدائهم و تعميق مفهوم خدمة المواطن المحلي لدى الفئتين، و هي سبيل

4-    الإعلام و وسائل التعبير عن الاحتياجات و الرغبات

أن مبادرات المواطنين، حتى و لو كانت قليلة فإنها تقوم أساسا على المعلومات التي تقدم لهم حتى و لو كانت من خلال وسائل الإعلام

أما طرق التعبير عن مطالب و احتياجات  المواطنين فمتعددة.

5-     استجابة المواطنين لفرص المشاركة في اتخاذ القرارات

تتحقق مشاركة المواطنين من خلال استفادتهم من الفرص التي تتيحها لهم السلطات لهذا الغرض، و يرى البعض أن المبادرات التي تقوم بها السلطات للمشاركة أو المشاركة على أساس مؤسسات تنظمها السلطات المحلية ما هي إلا عملية خداع و تمويه من جانب السلطة حتى تقنعهم بأنهم يشاركون حقيقة في الحكم و الإدارة.

 فالأسباب التي تدفع المواطن إلى نبذ الأشكال و الفرص الرسمية المتاحة له للمشاركة في الحكم و الإدارة لوجدنا أنها عديدة. فهناك السمات و الخصائص البيروقراطية للإدارة، و قد تكون الأحزاب السياسية أو الهيئات غير السياسية حجر عثرة، و عقبة في طريق تحقيق هذه المشاركة على نحو فعال.

6-     المبادرات الذاتية التلقائية

في مثل هذه الحالات فإن المبادرة أو العمل التلقائي الجماهيري سيمثل كل مراحل عملية اتخاذ القرارات ابتداء من تحديد الأهداف و انتهاء بتنفيذ هذه القرارات. و إن كانوا لم يتبعوا بالضرورة هذا التسلسل في مراحل العملية.

و معظم المبادرات و الأعمال التلقائية ليس لها الصفة القانونية أو الرسمية، من ثم فهي في حالة صراع إما مع السلطات المسؤولة أو مع جماعات المصالح الأخرى، و هي بطبيعتها أعمال طارئة تذكر حول هدف حيوي.

7-     مبادرات جهود الهيئات و التنظيمات الشعبية في تنمية المشاركة في الشؤون المحلية

الأحزاب السياسية لا تشغل نفسها حقيقة بإعداد برامج للسياسة المحلية، و من ثم فإن قدر مشاركتها في الشؤون المحلية يكون ضئيلا، و الصلة تكون مقطوعة في بعض الأحيان بين المواطنين و ممثليهم، لأن هؤلاء الممثلين لا يقومون أحيانا بواجباتهم و مسؤولياتهم تجاه المواطنين، بإعلامهم بالبرامج و القرارات التي تتخذ، و لا يحاولون التعرف على احتياجاتهم و رغباتهم و اتجاهاتهم و آرائهم.

جهود الأحزاب السياسية و الهيئات غير السياسية و وسائل الاتصال بالجماهير المختلفة في مجال تنمية معارف المواطنين، و زيادة اهتمامهم بالمشكلات المحلية، وتنمية المشاركة الشعبية، مجرد عبارات تقليدية تصك و لا تترجم إلى واقع عملي، و الاهتمام بالشؤون المحلية يتسم في الغالب الأعم بطابع المصلحة الشخصية أو مصلحة فئوية أكثر من اتسامه بطابع المصلحة العامة.

8-     المشاركة السلبية

المشاركة السلبية هي مشاركة غير منظورة و لا تنطوي على أي أثر للتنظيم ، وترجع أهميتها إلى كونها تقدم خلفية و أساس للبدائل التي يمكن أن يتخذها المواطن عندما تتعرض مصالحه للخطر.

فهي موقف ضمني يعبر عن رفض شرائح مهمة من المجتمع لآليات و سبل تدبير الشأن العام المحلي و الوطني ما يدفع السلطات و مختلف الأجهزة و الهيئات المعنية بدراسة سبل تطبيق آليات جديدة لتشجيع المواطنين على الانخراط في المجهود العام للبلد من خلال مشاركة فعالة في اتخاذ القرارات عوض الارتكان إلى سلبية من شأنها أن تقوض سيرورة تطور الدولة و المجتمع، و قد عرف التاريخ المعاصر العديد من الحركات التي اتخذت أسلوب السلبية الممنهجة لرفض المقومات و الأسس التي تقوم عليها مجتمعاتهم و التعبير عن هذا الرفض ليس بالمشاركة من أجل التغيير و إنما بالقطيعة مع نمط الحياة و الممارسات السياسية و الاجتماعية و خلق بالمقابل مجتمعات صغيرة منطوية على نفسها داخل المجتمع الكبير و محدثة قطيعة حقيقية معه على كافة الأصعدة، و إن كانت مثل هذه الحركات قد أفلت إلى أن هذا النوع من الممارسة السلبية قد أصبحت تؤطرها مواقف سياسية تضطلع بها بعض الأحزاب كأسلوب لتأزيم و خلخلة الأسس التي ترتكز عليها الأنظمة في إطار صراعه السياسي مع هذه الأخيرة.

الخاتمة

المشاركة السياسية للمواطنين في تسيير شؤون أوطانهم ليست وليدة اليوم، بل على العكس من ذلك اقترن مفهوم المشاركة المواطنة بالنشأة الأولى للتجمعات البشرية التي تشكل طبيعة إنسانية لا تستقيم الحياة من دونها.

مرت التجمعات الإنسانية بالعديد من التغيرات و التطورات أسفرت في المحصلة إلى نشأة الدول بما تقتضيه من أنظمة سياسية و قوانين لتأخذ المشاركة المواطنة صبغة مؤسساتية اختلفت في شكلها و مضمونها بالنسبة للشعوب المختلفة، غير أنها اتفقت على ضرورة اضطلاع المواطنين بدور فعال في صنع القرار و اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الحياة الاقتصادية و الاجتماعية خاصة بما تقتضيه من توفير للأمن و العدل و المساواة و الحرية.

التجربة الإنسانية قد شيدت شكل النظام الديمقراطي منذ عهود سحيقة، و أخذت الديمقراطية أولا طابع المشاركة المباشرة للمواطنين في تسيير دولاب الدولة و الحكم قبل أن تتراجع هذه الديمقراطية المباشرة شيئا فشيئا لتتحول في نهاية المطاف إلى أنظمة حكم استبدادية تستند إلى نظريات فاسدة قوامها الأساس أن السلطة تفويض إلهي للحكام الذين استطابوا هذه المبررات لاستبدادهم بالحكم و السيطرة على مقدرات شعوبهم دون اعتراض من هؤلاء، فرأينا كيف تم الانقلاب على حق المشاركة المباشرة في تجارب إنسانية مختلفة بالقدر الذي اختلفت فيه الأفكار السياسية في التعاطي مع هذه المسألة من تشبت بالحق الأصيل في المشاركة المواطنة أو الاستكانة إلى واقع الحال و الاستسلام إلى الحكومات الاستبدادية.

إن إعادة طرح مسألة المشاركة المواطنة و ما تقتضيه من العودة إلى قيم إنسانية استطاعت أن توجه البشرية إلى صنع إنجازات حضارية عظيمة ليس فقط في مجال أنظمة الحكم السياسية و لكن في شتى المجالات الأخرى، و كان لابد من مواجهة انتكاسة الديمقراطية المباشرة بخوض نضالات مريرة و طويلة الأمد مستمدة مطالبها من القانون الطبيعي الذي افترضه العديد من المفكرين   و علماء الاجتماع السياسي و الذي ليس إلا تلك القيم الخالدة التي تساوي البشر في الحقوق و الواجبات و تكفل لهم حق الحياة و تلبية حاجياتهم  و مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم في إطار جماعي يعتمد على مقاربة تشاركية ما دامت الإمكانات الذاتية للأفراد لا تيسر حصولهم على كل احتياجاتهم و متطلبات حياتهم، فالتشارك هو حتمية بالنسبة للإنسان و للعديد من المخلوقات الأخرى على وجه البسيطة، و هذه المقاربة التشاركية تنبع من الطبيعة الإنسانية، و كان لنشأة الدول أن يساهم في مأسسة هذه التشاركية     و هو ما استمر طيلة عصور قبل الانقلاب على الطبيعة الإنسانية، فكان رواد القانون الطبيعي يطالبون بضرورة العودة إلى قواعد هذا القانون الطبيعي  و التي ما هي إلا تلك المنظومة من القيم المشتركة بين كافة البشر و التي توافقوا عليها بإرادتهم الحرة لأنها المنظومة التي تمكنهم من استمرار الحياة الإنسانية.

كما رأينا كيف انبثقت من صلب أوروبا حركة الإصلاح الديني  و السياسي و تنامي حركات اجتماعية تطالب بضرورة التغيير و العودة إلى الأصل و كان لتلك الأفكار دور كبير في تجييش الشعوب للثورة على ألأنظمة الاستبدادية و إرجاع المسيرة الانسانية إلى سكتها الصحيحة ضاربة الموعد مع تأسيس ديمقراطية من جديد تستند إلى التمثيلية و النيابية على حساب المشاركة المباشرة معللين ذلك بكون التطور الديمغرافي ما عاد يسمح بشكل من المشاركة المباشرة و هو ما يؤدي حتما إلى ضرورة اعتماد آليات جديدة تمثلت في المحصلة في المجالس النيابية.

و تجدر الإشارة في هذا السياق، أنه و في ظل اختمار مفهوم الديمقراطية النيابية، كان هناك من ينادي بالعودة إلى الديمقراطية المباشرة، و أن النمو الديمغرافي ليس عائقا أبدا لتطبيق هذه المشاركة المباشرة، حيث تم طرح آليات تتيح للمواطنين كافة المشاركة المباشرة في ممارسة السلطة و ما يتطلبه ذلك من انخراط المواطنين في مجالس محلية تجتمع مواقفها على الصعيد الوطني فيما بعد ذلك و لعل أشهر تلك الطروحات خلال أواخر القرن العشرين و بداية القرن الواحد و العشرون هو فكرة النظرية الثالثة التي دعا إليها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من خلال كتابه الشهير "الكتاب الأخضر" و حقيقة القول أن هذه الأطروحة حاولت التشبث بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها بغض النظر عن مدى تحقيق ذلك لدى الشعب الليبي نفسه، لأننا لسنا هنا بصدد تقييم تجربة سياسية ما بقدر ما نحن بصدد استشراف الأفكار السياسية التي صاغت آليات المشاركة المواطنة المباشرة و بررت وجودها من كونها طبيعة أصيلة في الإنسان، و أن الناس لم يتنازلوا بمحض إرادتهم عن تلك الطبيعة و عن الحقوق المرتبطة بها، و هو ما دفعه للثورة على كل القيود و العودة تدريجيا إلى طبيعتهم الأولى.

و لعل أزمة الديمقراطية النيابية و عجزها عن تلبية كل انتظارات الشعوب هو ما دفع بالأنظمة السياسية في مختلف دول العالم المتحضر بعد ذلك إلى خلق آليات لممارسة مباشرة للمواطنين في الشأن العام تحولت شيئا فشيئا إلى حق دستوري و مؤسسات دستورية، ليبقى الرهان قائما على إنجاح هذا الانبعاث الجديد لروح المشاركة المواطنة من خلال انخراط المواطنين في البلدان المختلفة في هذه العملية، فإذا كانت شعوب العالم المتحضر تتمتع بوعي سياسي و ثقافي يمكنها من ممارسة هذا الحق فإن دول العالم الثالث في أغلبها ما تزال تعيش في ظل أنظمة استبدادية، و تلك التي اختارت طريق الديمقراطية لا تزال تراوح مكانها تقدما و تأخرا في هذا المجال متأثرة بالظروف الجيوسياسية المحيطة بها، و مما يجدر التنويه به، أن المغرب  و بالرغم من الظروف المحيطة به استطاع أن يكمل مسيرته في تحقيق الديمقراطية و توسيعها و صبغها بصبغة شعبية تشاركية توجها بدسترة قيمها و آلياتها الاستشارية و الاقتراحية سواء على مستوى مشاركة المواطنين في المبادرات التشريعية و صيانة القوانين أم على مستوى الانخراط المباشر في قضايا الشأن العام الوطني و المحلي.

---

[1]الدكتور مولود زايد الطيب، علم الاجتماع السياسي، دار الكتب الوطنية بنغازي، طبعة 2007، صفحة 85.

[3] Robert de Dictionnaire Historique de la langue Française, sous la direction de Alain rey,tome III, P :25892

[4] Oxford p :299,Ed :91

[5] www.toupie.org/Toupictionnaire:le dictionnaire de politique

[6] دليل برنامج دعم المشاركة السياسية في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

[7] سيدني فيربا، نورمان ني، جاي أون كيم: المشاركة و المساواة السياسية، جامعة كامبردج،1978،ص46

[8] الدكتور مولود زايد الطيب، علم الاجتماع السياسي، دار الكتب الوطنية بنغازي، طبعة 2007، صفحة 87.

[9] نفس المرجع السابق

[10] نفس المرجع السابق

[11] جلال عبد الله معوض، أزمة المشاركة السياسية و قضية حقوق الإنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى 1983، ص 64.

[12] رقية أشمال، تنمية المشاركة..ممارسة للمواطنة الفاعلة، مركز آفاق للدراسات و البحوث 2011:www.aafaqcenetr.com/post/758

[13] الدليل التدريبي للتنمية بالمشاركة، مركز موارد التنمية، القاهرة، 2010، صفحة 9   

[14] نفس المرجع السابق صفحة 10

[16] الدليل التدريبي للتنمية بالمشاركة، مركز موارد التنمية، القاهرة، 2010، صفحة 12

[19] Robert de DictionnaireHistorique de le langue Française , Sous la direction de Alain Rey, Tome III,

[20] أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 1982، ص 60.

[21] القاموس، إسباني/عربي، سينتيا اسطفان، مايا سويدان، ميشال إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط 2009.

[23] فاروق أحمد دسوقي، مقومات المجتمع المسلم، دار الدعوة للطبع و النشر و التوزيع، الاسكندرية، 1998، ص 200.

[24] جان جاك روسو، العقد الاجتماعي،ترجمة: بولس غانم، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت،  1982 ، ص 320.

[25] محمد النعماني، المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية 1990-2007، الأبعاد الدستورية و القانونية و العملية، www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102886

[26] عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، المكتبة العصرية، بيروت،  2000، ص 25

[30] أحمد صدقي الدجاني، مسلمون و مسيحيون في الحضارة الإسلامية، مركز يافا للدراسات و الأبحاث، القاهرة 1999 ص 5.

[31] تي جاكوبسن، التطورات السياسية الأولى في سومر بلاد الرافدين 1957.

[33] سلسلة محاضرات تاريخ الفكر السياسي 1، الكلية المتعددة التخصصات، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المغرب، السنة الجامعية 2015-2016

[38] علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية، مجلة المستقبل العربي، العدد 264، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت 2001، ص 25.

[42] مجلة كلية الدراسات الإنسانية الجامعة، النجف، صفحة 136

[43] القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 62.

[46] أحمد صبحي منصور، الحوار المتمدن، العد 4231 بتاريخ 30/09/2013، محور العلمانية، الدين السياسي، و نقد الفكر الديني.

[47] الدكتور محمد عمارة، في النظام السياسي الإسلامي، ص 47.

[73] نفس المرجع السابق

[74] نفس المرجع السابق

[78] محمود نصيف المسوي، المواطنة في التشريعات و القوانين المختلفة، مجلة الإسلام و الديمقراطية، العدد 11، بغداد 2005، ص 29

[79] عطا بكر، الديمقراطية في التكوين، دار الملايين، 1952، صفحة 41.

[81] دكتور فارس اشتي، مدخل إلى علم السياسة، دار بيسان، طبعة 2000.

[82] نفس المرجع السابق

[83] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

[85] الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

[89] صبحي محرم و عمر وصفي عقيلي، المشاركة الشعبية في الحكم المحلي، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، أكتوبر 1974، صفحة 22

[90] صبحي محرم و عمر وصفي عقيلي نفس المرجع

[91] صبحي محرم و عمر وصفي عقيلي نفس المرجع

[92] صبحي محرم و عمر وصفي عقيلي نفس المرجع

[93]  صبحي محرم و عمر وصفي عقيلي ، نفس المرجع صفحة 23

[94] نفس المرجع السابق

[95] نفس المرجع السابق

[96] دستور المملكة المغربية 2011، سلسلة نصوص قانونية محينة، الطبعة الثالثة 2013، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء

[97] نفس المرجع السابق              

[98] نفس المرجع السابق

[99] نفس المرجع السابق

[100] نفس المرجع السابق

[101] نفس المرجع السابق

[102] نفس المرجع السابق

[103] نفس المرجع السابق

[104] القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

[105] القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بمجالس العمالات و الأقاليم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015

[106] القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 23/07/2015، ص 6682

[107] قياس المشاركة السياسية للشباب، مجموعة من الباحثين، جامعة القاهرة 2008/2009

[108] نورهان الشيخ، صالح عبد الرحمن، المشاركة السياسية للشباب في ضوء نتائج الانتخابات المحلية 2008، وحدة دراسات الشباب و إعداد القادة بجامعة القاهرة، 15 أبريل 2008.

[110] الدكتور محمد السيد سليم و الدكتور جلال عبد الله معوض، السلوك السياسي، محاضرات، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة، العام الجامعي 1992-1993.الموقع الالكتروني:www.k-astaol.com

[111] نفس المرجع

[112] نفس المرجع

[113] نفس المرجع السابق

[114] الحكم الصادر في الملف رقم 107/08/2013 بتاريخ 24/10/2013

[115] الدكتور محمد السيد سليم و الدكتور جلال عبد الله معوض، السلوك السياسي، محاضرات، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة، العام الجامعي 1992-1993.الموقع الالكتروني:www.k-astaol.com

[116] نفس المرجع السابق

[118] عادل فتحي ثابت عبد الحافظ، النظرية السياسية المعاصرة،الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة 1997،ص: 195 

[119] إسماعيل عبد الفتاح،محمود منصور، النظم السياسية و سياسات الإعلام،بيروت مركز الإسكندرية للكتاب،2005ص :80-81-82

[123] الفصل 14 من دستور المملكة المغربية 2011.

[124] [] مصطفى المريني، باحث في القضاء الدستوري، جامعة الحسن الأول، سطات http://www.ueimag.co.vu/2015/05/blog-post_580.html

[125] الفصل 33 من الدستور المغربي

[126] البوابة المغربية: www.maroc.ma

[127] راجع البند المتعلق بالقوانين التنظيمية صفحات من 74 إلى 84.

[128] [] صادق الأسود، علم الاجتماع السياسي أسسه و ابعاد، جامعة بغداد مطبعة الموصل، 1986، ص 282

[129] عماد مؤيد جاسم، المشاركة السياسية في المجتمع العراقي(دراسة تحليلية)، مجلة قضايا سياسية، العدد 11، كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، 2006،ص71.

[135] نفس المصدر السابق

[136] صبحي محرم و عمر وصفي عقيلي، المشاركة الشعبية في الحكم المحلي، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، أكتوبر 1974، ص 35

[137] صبحي محرم و عمر وصفي عقيلي، المشاركة الشعبية في الحكم المحلي، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، أكتوبر 1974، ص 35-36

[138] نفس المرجع السابق ص 36

[139] نفس المرجع السابق صفحة 37

[140] نفس المرجع السابق صفحة 37 – 38 - 39